ردپای مافیای سیگار در مرگ ۶۰ هزار ایرانی/ چرا سیگار گران نمی‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۴۷۱۵
مصرف سیگار به عنوان دروازه ورود به اعتیاد به مواد مخدر تلقی می‌شود، این در حالی است که در سایر کشورها برای کاهش مصرف سیگار در سنین پایین؛ سختگیری‌هایی انجام می‌دهند. افزایش مالیات بر دخانیات، ممنوعیت فروش سیگار به کودکان و نوجوانان، افزایش قیمت سیگار و…، از جمله اهرم‌هایی برای کاهش استعمال دخانیات در جوامع مختلف است که متأسفانه ما از اعمال این قبیل قوانین، عاجز مانده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ناگفته نماند که چند سالی هست که قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با استعمال دخانیات را به تصویب رسانده‌ایم، اما در اجرای دقیق این قانون ناکام مانده‌ایم. شاید بتوان اصلی ترین دلیل ناکامی در مبارزه با استعمال دخانیات را، وجود مافیای سیگار دانست که اجازه نمی‌دهد کنترل بازار پُر سود دخانیات از دستش خارج شود.
حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در واکنش به چالش‌های مالیات بر دخانیات، گفت: ما با دست خودمان سم تولید می‌کنیم و به خورد مردم می‌دهیم. وی با اعلام اینکه سالانه بیش از ۶۰ هزار مرگ ناشی از مصرف دخانیات در کشور اتفاق می‌افتد، افزود: ارزان‌ترین دخانیات دنیا را ما داریم تولید می‌کنیم. در حالی که مستندات زیادی داریم که نشان می‌دهد با افزایش قیمت سیگار، مصرف آن کاهش می‌یابد.
معاون وزیر بهداشت گفت: سالانه بیش از ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود و مالیات آن برای پیشگیری رقم بسیار خوبی است و در عین حال مصرف کننده و بار درمانی بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد.
از مجلس می‌خواهیم که مالیات بر سیگار را افزایش دهد. انتظار ما حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان است. فرشیدی افزود: سهم وزارت بهداشت ۶۰ درصد از مالیات بر دخانیات است که در سلامت هزینه می‌شود.
البته در سال گذشته ریالی از ردیف مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشت داده نشد. در همین حال، فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: در تلاش هستیم تا افزایش مالیات بر دخانیات را در بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه قرار دهیم، متأسفانه به رغم تورم حاکم بر جامعه و رشد چندین برابری کالاهای اساسی، قیمت سیگار تغییری نداشته است.
وی با طرح این سوال که آیا با کاهش مالیات بر سیگار در کاهش میزان مصرف آن تغییری ایجاد شده است، افزود: سیستم اجرایی کشور زمانی که از کاهش مالیات بر دخانیات حمایت می‌کند آیا اشتغالزایی مورد توجه است یا افزایش فروش سیگار. تناقض گویی مسئولان و متولیان با عدم افزایش مالیات سیگار با حفظ سلامت جامعه همخوانی ندارد.
در همین حال، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: مصرف دخانیات یکی از عوامل مؤثر در افزایش سرطان‌ها محسوب می‌شود و هر چند در این زمینه ضروری است مالیاتی که از دخانیات اخذ می‌شود اثر بازدارنده داشته باشد اما متأسفانه در این راستا به طور مداوم با بن بست مواجه شده‌ایم و نسبت به این مهم غفلت شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.
محمدرضا مسجدی دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، گفت: بر اساس آنچه که وزارت صمت اعلام کرده است، سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور تولید می‌شود که از این ۷۰ میلیارد نخ، ۷۲ درصد توسط دو شرکت خارجی در داخل کشور تولید می‌شود.
وی با اشاره به گزارش وزارت صمت مبنی بر اینکه هر نخ سیگار ۱۰۰ درصد سود دارد، افزود: چرخش مالی دخانیات در کشور، ۳ میلیارد دلار است که با دلار ۴۰ هزار تومانی، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. مسجدی با تاکید بر ضرورت اصلاح شیوه دریافت مالیات بر دخانیات در کشور، تصریح کرد: مالیات بر دخانیات در ترکیه ۶ برابر، عربستان ۴ برابر و پاکستان، ۲ برابر ایران است.
وی افزود: متأسفانه ایران پایین‌ترین مالیات بر دخانیات را در دنیا دارد و این در حالی است که سهم شرکت دخانیات ایران از تولید سیگار در کشور، فقط ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد تولید سیگار در اختیار شرکت‌هایی با سهامداران خارجی است.
دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، با عنوان این مطلب که قاچاق سیگار هیچ ربطی به گرانی دخانیات ندارد، گفت: در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، مالیات بر دخانیات کم شد؛ آیا قاچاق کم شده است. اگر کم شده است، گزارش بدهند. مسجدی افزود: در همه جای دنیا، ۷۰ درصد قیمت یک پاکت سیگار به عنوان مالیات دریافت می‌شود که این رقم در ایران، کمتر از ۲۰ درصد است.
بیشتر بخوانید: نوشیدنی‌های سرشار از آهن را بشناسید دلایل تپش قلب ناگهانی چیست؟/ این علائم را جدی بگیرید۳۵۲۳۶
کد خبر 1729499منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خطرات سیگار مرگ سلامت خانواده استعمال دخانیات مالیات بر دخانیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۴۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
به بهانه تقابل بایرن مونیخ و رئال مادرید؛ گل های کریستیانو رونالدو در آلیانز آرنا / فیلم